أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما اعتبرته توظيف واستغلال الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد لمشاريع سياسية من أجل تحقيق مكاسب وأهداف سياسية مشبوهة تسعي لتمرير أهداف سياسية مشبوهة تحت غطاء الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي .
وعبرت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم السبت ، عن رفضها القاطع لموقف بعض الأطراف العسكرية والسياسية الرافضة بشكل عام لحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير أين كانت مكانه وزمانه لتعبير عن مواقف وخيارات وإرادة الشارع الليبي التي تنطلق من منطلقات وطنية بحثه دونما توظيف وتسييس لها و لا تمس بالوحدة الوطنية والاجتماعية للبلاد وأمنها واستقرارها و وحدة أراضيها .
وأكد بيان اللجنة ان حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير مكفول وفقآ لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وكذلك الإتفاق السياسي الليبي وبالإضافة إلي ما كفلة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ونبهت اللجنة في بيانها ، أبناء الشعب بمختلف مكوناته وشرائحه من مغبة الانجرار وراء ماأسمتها بالدعوات السياسية المشبوهة للخروج في مظاهرات تهدف الي إستغلال وتوظيف الأزمة الإنسانية والمعيشية والمعاناة التي يعيشها المواطنين من أجل تحقيق أهداف سياسية مشبوهة تسعي الي عرقلة وإجهاض جهود ومساعي استعادة الأمن والاستقرار و تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماعية الشاملة وتسوية وإنهاء الأزمة السياسية وزيادة تأزيم الأزمة السياسية و الإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد.
