أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي الى ليبيا بيانا صحفياً لدعم المؤسسات الليبية عقب اجتماعاتها بعدد من المسؤولين الليبيين جاء فيه: التقت سفيرة بعثة الاتحاد الاوروبى الى ليبيا بيتينا موشايدت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة علي إدارة الحدود فينشينزو تاليافيري، رئيس خلية التواصل والتخطيط لدي الاتحاد الأوروبي الجنرال ماورو دي فينسينتس و الادميرال فرديس من عملية القوة البحرية الاوروبية في المتوسط – عملية صوفيا. وعقد وفد الاتحاد الاوروبى اجتماعات اخرى مع المسؤولين الليبيين، بما في ذلك نائب وزير الدفاع العقيد أوحيدة عبدالله أوحيدة، آمر القوات البحرية الليبية العميد بحار سالم علي سالم رومية ورئيس خفر السواحل الليبية العميد بحار عبدالله عمر تومية. وصرحت السفيرة موشايدت: ” زيارتنا اليوم تؤكد تصميم الاتحاد الاوروبى على دعم ليبيا كجارة قريبة فى هذه اللحظة الهامة. أن الدعم المالي للاتحاد الاوروبى يستهدف نطاقا واسعا من القطاعات، من بينها المؤسسات الصحية والتعليمية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية فى سعيهم لوضع الصراع الي الوراء. ان الشعب الليبي يتطلع الي رؤية مؤسسات قوية لسيادة لقانون والامن وللمؤسسات من جهة و الي احترام لحقوق الانسان من جهة اخري. بما ان الأمن والاستقرار متلازمان معا فقد قمنا بزيارتنا هذه الى طرابلس اليوم – والتي هي رمز للنهج الشامل للاتحاد الأوروبي.” وتمحورت مباحثات اليوم حول المشاركة الشاملة للاتحاد الاوروبى لدعم الحكومة الليبية على بناء المؤسسات الامنية وسيادة القانون، وتأتي هذه المهمة بعد ايام فقط من تأكيد تمديد ولايات المكونات الثلاثة لدعم ليبيا في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي – عملية القوة البحرية في المتوسط – صوفيا، بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة علي إدارة الحدود و خلية التواصل والتخطيط لدي الاتحاد الأوروبي، والذين تم تمديدهم حتى ديسمبر 2018. كما ان الزيارة تأتي بعد اعتماد الصندوق الإئتماني للاتحاد الأوروبي للتنمية في افريقيا يوم الجمعة 28 يوليه، وذلك اعتمادا لبرنامج جديد بقيمة 46 مليون يورو لتعزيز قدرات السلطات الليبية في الادارة المتكاملة للهجرة والحدود. تهدف هذه الاجراءات الجديدة لتحسين الأنشطة التي تدعم قدرات خفر السواحل وحرس الحدود الليبية في إدارة الحدود بشكل فعال، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارة الداخلية الإيطالية، بالإضافة الي كونه ممول جزئيا من قبل إيطاليا. يعتبر هذا البرنامج مكملا لحزمة بقيمة 90 مليون يورو تم اعتمادها فى نيسان/ابريل 2017 بغرض التركيز علي استقرار البلاد، حماية المهجرين داخليا، اللاجئين والمجمعات الليبية المستضيفة. سيتم اتباع نهجا شاملا في اطار هذا البرنامج بهدف تحسين الاحوال المعيشية للشعب الليبي (تحسين إمكانية الحصول علي الخدمات الاساسية وتوفير فرص العمل وغيرها) والمهاجرين (تحسين الاوضاع فى مراكز الاستقبال والعمل علي بدائل للاحتجاز).