فندت وزارة المواصلات والنقل ماتناقلته بعض وسائل الإعلام بقيامها بخصخصة الموانئ التجارية بتعاقدها مع بعض شركات القطاع الخاص لإدارة هذه الموانئ وقيامها بأعمال المناولة والتخزين بها, وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن ما قامت به الوزارة هو منح إذن مزاولة نشاط المناولة والتخزين لإحدى الشركات المساهمة وهو إجراء يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة .
كما أكدت الوزارة في بيانها أنه لايوجد وفق التشريعات النافدة ما يمنع منح شركات القطاع الخاص إذن مزاولة هذه الأعمال ولا يعنى ذلك بأي حال من الأحوال التعاقد مع تلك الشركة أو تمكينها من مزاولة هذا النشاط بالموانئ التجارية إلا بعد وضع الضوابط والمعايير وشروط التعاقد للقيام بهذا النشاط من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري المخولة بذلك .