اجــتمع صباح الأربعاء 17-5-2017 م المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مع السادة / أعضاء إدارة الرقابة على شركات النفط والطاقة بهيئة الرقابة الإدارية و ذلك في مقر المؤسسة الوطنية للنفط تناول الاجتماع عدة موضوعات هامة منها قرار المجلس الرئاسي رقم (270) لسنة 2017 م و الذي أوقفت محكمة استئناف بنغازي تنفيذه و المتعلق بتوزيع الاختصاصات المسندة لوزارة النفط والغاز و ارتباطه بالخلاف القائم مع شركة فنترسهال الألمانية. جدير بالذكر ان هيئة الرقابة الإدارية تقوم حاليا بتحقيق و بمتابعة لإدارة الشؤون القانونية بديوان رئاسة حكومة الوفاق بخصوص مخاطباتهم لشركة فنترسهال بشكل مباشر و في سابقة خطيرة و دون الرجوع الى المؤسسة بهذا الخصوص و الانحياز لمصلحه الشركة ضد المؤسسة الوطنية للنفط التي تعتبر الحارس الأمين للثروة النفطية الليبية بموجب قوانين إنشائها. من جانبه اكد المهندس مصطفى صنع الله ان موقف المؤسسة هو ضرورة اعادة الشركة الانتاج وفق اتفاقية مقاسمة الانتاج النمط الرابع الموقعة مع الشركة في نهاية 2010 او خروجها بشكل كامل من المناطق NC 96و NC 97بسبب انتهاء عقدها الموقع في سنة 1966 و الذي كانت مدتة 50 عاما فقط؛ وفي جميع الاحوال على الشركة الالتزام بتعويض المؤسسة عن أضرار توقف الانتاج و على جميع الجهات في الدولة الليبية الالتزام بهذا الموقف و عدم التأثير السلبي على الموقف التفاوضي او القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط. كما تناول الاجتماع ايضاً مناقشة الصعوبات التي تواجه شركات القطاع في ظل الظروف الحالية والمتمثلة في صعوبة الحصول على مواد ومستلزمات التشغيل من السوق المحلي بسبب تدني سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.