كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق الكبير " جملة من الحقائق والمعطيات كانت سببا رئيسيا وراء الأزمة المالية والمختنقات التي يعاني منها المواطن في ليبيا .

وقال " الكبير " في مؤتمر صحفي عقده بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس إن الإيرادات النفطية تدنت من 53.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 408 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض نسبته 91% وذلك باعتبار أن الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي بامتياز يعتمد على النفط ويتأثر سلبا وإيجابا بإيقاع سريع بإنتاج النفط وتصديره وبأسعاره .

وأضاف أن هذا الوضع انعكس على تدني الإيرادات الممولة للميزانية العامة حيت انخفضت من 70 مليار دينار الى 8.6 مليار دينار الأمر الذي أثر سلبا على القوة الشرائية للدينار الليبي والسوق الموازية . وأوضح أن معدلات الدخل القومي تدنت خاصة في السنوات الأربعة الأخيرة ( 2013 - 2014 - 2015 - 2016 ) وذلك نتيجة الإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره حيت فاقت الخسائر نتيجة إيقاف تصدير النفط 160 مليار دولار وانعكس ذلك سلبا على احتياطات النقد الأجنبي واضعف قيمة الدينار وزاد من قيمة العملات الصعبة في السوق الموازية .

وأشار " الكبير " في مؤتمره الصحفي إلى الزيادة المضطردة وغير المنطقية في الإنفاق العام ذي الطبيعة الاستهلاكية وبخاصة بند المرتبات وما في حكمها حيت يستهلك أكثر من 60% من إجمالي الميزانية ، في الوقت الذي كانت فيه ميزانية التنمية تمثل نسبة 51|% من إجمالي ميزانية عام 2010 .

وأكد أن غياب الوزارات والهيئات والإدارات المسؤولة ضمن الإدارة العامة للدولة منذ عام 2012 منها وزارة الاقتصاد المنوط بها تنظيم التجارة الخارجية والداخلية والأسعار خاصة في الظروف الاستثنائية وأوقات الأزمات وعن مصلحة الجمارك المسؤول عن امن الدولة عبر منافدها من جرائم التهريب والتهرب والجباية والحماية وعن الضبط القضائي وردع المخالفين والمتجاوزين كان لها دور في الأزمة المالية التي نمر بها الآن .

وحذر المحافظ في مؤتمر الصحفي من الفوضى في تأسيس وخلق الوحدات التجارية الخاصة دون ضبط ولا معايير مما أدى الى وجود مئات الشركات المتهافتة على طلب العملة والاعتمادات .

وقال إن هذه الشركات مارست ضغوطا رهيبة على المصرف المركزي والمصارف التجارية التي لا تتوفر لها منظومات حماية عامة أو ذاتية وأفسدت الذمم الضعيفة واستنزفت احتياطات النقد الأجنبي دون تحقيق أية قيم مضافة إلى الاقتصاد أو منافع حقيقية للمجتمع حيت تمثل هذه الشركات حوالي 60%من اقتصاد الظل أو ما يعرف بالاقتصاد غير المنظم الذي يستنزف مقدرات الشعب من النقد الأجنبي دون القيام بدفع المستحق عليها من رسوم وضرائب ويتولى تهريب السلع والأصول إلى الدول المجاورة .

وأكد أن من ضمن الحقائق التي كانت سببا رئيسيا وراء الأزمة المالية سحب كبار المودعين والمتعاملين أموالهم من المصارف واكتنازها وتدويرها خارج النظام المصرفي والتي بلغت 30 مليار دينار وهذا يتجاوز نسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي بينما كانت النسبة لا تتجاوز 9%في نهاية العام 2010 مما أدى إلى خلق أزمة في السيولة النقدية التي يستحيل حلها بطباعة المزيد من النقود بعد تجاوز النقد المتداول للنسب المسموح بها عالميا في الاقتصاد الوطني .

وأوضح أن تضخم الدين العام وبلوغه معدلات غير مسبوقة حيت بلغ حتى نهاية الربع الأول لعام 2017 مبلغا وقدره 66 مليار دينار والعجز المستمر والمتصاعد للميزانية العامة بسبب تناقص الإيرادات وزيادة النفقات صاحب عجز الميزانية عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات الليبي .

وأضاف أن التوسع في حجم السوق السوداء للعملات وازدياد المضاربات بسبب انخفاض إيرادات من النقد الأجنبي وازدياد عرض النقود خارج النظام المصرف وعدم ضبط المنافذ وغياب الرادع القانوني اثر سلبا على قوة الدينار الليبي .