في حادثة مروّعة، قامت مجموعة مدججة بالسلاح يوم الإثنين 10/04/2017 بانتهاك حرمة مقرّ سكني بطريقة همجية ووحشية تفتقد أخلاق وقيّم ديننا الحنيف وعُرفنا الاجتماعي الذي تربينا عليه، فلم تراع النساء والأطفال كما قامت بالاعتداء على الممتلكات، وعلى رجل كهل بالضرب المبرّح لإجباره على تسليم مفاتيح سيارات ومن ثمّ سرقتها، وفقًا لما تمّ توثيقه لدى مركز الشرطة المختص. وأهداف هذا الإعتداء تخرج عن الإطار الإجرامي إلى إطار أكثر خطورة وهو محاولة تهديد وابتزاز هذه المؤسسة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها لتغيير مواقفها، والسيطرة عليها، لتحقيق مصالح مادية وسياسية وخدمةً لأطماع أنانية وأغراض خارجية، على حساب مقدرات الشعب الليبي. لقد مرت خلال هذه السنوات على ليبيا ستُ حكومات كان دائمًا المصرف المركزي المشجب الذي حاولت هذه الحكومات تعليق فشلها الذريع عليه، بدلاً من القيام بمسؤولياتها في حفظ الأمن، وحماية النفط المصدر الوحيد لقوت الليبين، وضبط المنافذ والحدود، وتفعيل القضاء، و تحصيل الرسوم السيادية، وترشيد الإنفاق، وإيقاف تهريب السلع والوقود، وتقنين الكادر الحكومي، وتقليص البعثات الدبلوماسية والدراسية، ووضع معايير للعلاج بالخارج، وترشيد انفاقها التسييري،فعملت بكل جهد لكي يكون المصرف كبش فداءٍ لها. وفعل المال الفاسد فعلته، ولكي يحوّل الأنظار عن دوره في تخريب الاقتصاد الوطني، أنشأ المنابر الإعلامية المختلفة، وعمل من خلالها على تشويه صورة المصرف المركزي، والتحريض المتواصل عليه، وبثّ الإشاعات، وزيادة الفُرقة، في عمل ممنهج يهدف إلى تغيير مواقف هذه المؤسسة، وجعلها أداة طَيِّعةً في يده. لقد حاول الكثيرون الإيحاء خطأً للمواطن البسيط أنّ المصرف يمتلك عصا سحريةً لحلّ مشكلة السيولة، وتوفير العملة الصعبة، وتغيير سعر الصرف، وأوهموه أنّ المصرف المركزي لا يريد ذلك، والصحيح أن انعدام الأمن، وانسداد الأفق السياسي، أدّيا إلى وجود 28 مليار دينار خارج القطاع المصرفي، كما أنّ العملة الصعبة مُنع توريدها نقدًا لليبيا منذ ديسمبر 2013، وأن تغيير سعر الصرف يجب أن يرتبط بحزمة من الإجراءات الاقتصادية ليعطي النتائج المرجوة منه. أبناء وطني يامن تدفعون ثمن أخطاء متراكمة لحكومات أدمنت عدم قول الحقيقة، والبحث عن كبش فداء لأخطائها، لقد حاولنا جاهدين المحافظة على ثروتنا، ولم نتقن فنّ بيع وشراء الكلام، ولم نكن ضيوفًا دائمين على شاشاتكم، ولم ندغدغ عواطفكم بوعود معسولة لاتسمن ولا تغني من جوع، والتزمنا الصمت المؤلم حينما كان ذلك في مصلحة الوطن، وعندما كان الصمت حفاظًا على السِلم الأهلي، وحتّى لا يستغل مصاصو دماء الليبيين هذه التصريحات، للمتاجرة بقوت المواطن وتضييق معيشته. ونحن على ثقة بأن تعاون وتكاثف المصرف المركزي والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها المجلس الرئاسي، يُمكّننا من التغلب على الأزمة ومعالجتها بصورة جذرية، بعيدًا عن المسكنات والحلول المهدئة، التي لا طائل من ورائها.