تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن استيائها الشديد ازاء قرار مجلس النواب الليبي في طبرق، الدي تم التصويت علية الثلاثاء، بالموافقة بأغلبية أعضائه على إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع بين الفرقاء واطراف الازمة السياسية في ليبيا. كما تعرب اللجنة، عن رفضها لهدا القرار الذى ينسف جهود الحوار والوفاق والمصالحة الوطنية والسياسية علي مدار عامين متواصلين وسوف تكون له تداعياتة الخطيرة علي الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية وعلي جهود احلال السلام والاستقرار في ليبيا. وتؤكد اللجنة علي أن ليبيا ستنجر إلى المزيد من التشطي والانقسام والفوضي و انعدام الأمن والاستقرار وتهديد الامن والسلم الاجتماعي، وبالتالي المزيد من تهديد الإرهاب والتدهور الاقتصادي والمعيشي وتفاقم الأزمة الإنسانية وتفاقم انتهاكات حقوق الانسان بليبيا وتوسع سيطرة التنظيمات الارهابية علي عدة مدن ليبية أخري في ضل استثمار حالة الانقسام والتناحر فيما بين الاطراف السياسية الليبية. وكما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أن الحل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين بليبيا وللحد من تدهور الوضع الانساني السيء وذلك من خلال الحوار السياسي والاجتماعي الشامل. وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، مجلس النواب الليبي بضرورة الاسراع بالعدول وتراجع عن هدا القرار الخطير والدي يحمل تداعيات وتبيعات خطيرة علي الوطن.
