قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن البيانات الصادرة عن ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني و هيئة النفط و الغاز التابعة لها لا تمثل رأي المؤسسة الوطنية للنفط بأي شكل من الأشكال. وفي هذا الإطار تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن تبعيتها لمجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية و للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته أعلى سلطة تنفيذية في البلاد و ذلك بموجب الاتفاق السياسي الليبي. وفِي سياق متصل تدين المؤسسة الوطنية للنفط و بشدة اقتحام أفراد من هيئة النفط و الغاز التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني لمقر المؤسسة بالقوة و إصدار بيان مرئي في محاولة رخيصة لإدخال المؤسسة الوطنية للنفط في الصراعات السياسية. أما فيما يتعلق بموقفنا بخصوص موانئ الهلال النفطي فهو واضح جدا فنحن نقف مع وحدة البلاد دائما و أبدا و هدفنا هو زيادة الانتاج النفطي و بالتالي زيادة الإيرادات العامة و لقد حققنا تقدما جيدا في الأشهر القليله الماضية في استعادة الانتاج و زيادة معدلات التصدير و هذا الأمر كان ولازال أولوية وطنية و لذلك فإننا ضد أي أعمال من شأنها الإضرار بالبنية التحتية لقطاع النفط بالبلاد من حقول و خطوط نقل و موانئ و مصانع و مرافق. كما أننا بحاجة إلى خطوات ملموسة لتجنيب هذه الأصول أي أضرار و أكرر القول مرة أخرى أنه لا ينبغي أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط و منشآتها ورقة للمساومة في الصراعات السياسية و يجب تحييد قطاع النفط عن هذه الصراعات.
