ينظم المجلس الأعلى للدولة اللقاء التقابلي الأول لمناقشة آليات تمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية.
وسيتطرق المشاركون في الحوار لثلاثة محاور رئيسية هي: إيجاد قيمة مستقرة توازنية للدينار الليبي، إحلال الدعم من السلعي للنقدي، بالإضافة لآليات تمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة فسيشارك في اللقاء بالإضافة للمجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة لوزارة المالية، ووزارة التخطيط، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالإضافة للعديد من الجهات الاعتبارية.
