اشترط ديوان المحاسبة الليبي للموافقة على فتح اعتمادات للتجار بقيمة 750 مليون دولار من قبل المصرف المركزي أن تتعهد الشركات الموردة للسلع الغذائية للمواطنين ببيع هذه البضائع لصندوق موازنة الأسعار وفق هامش ربح معين يتم تحديده لاحقا.
وقال رئيس ديوان المحاسبة الليبي "خالد شكشك" لـ "وكالة أنباء التضامن" إن فتح اعتمادات للتجار خلال هذه الفترة سيؤدي إلى أضعاف الخطة الموضوعة للإصلاحات وضياع ايرادات كانت ستدخل على ميزانية الدولة ناهيك عن فتح باب التمييز بين الشركات
ولفت شكشك إلى أن ديوان المحاسبة ومن خلال التواصل مع المجلس الرئاسي حث على ضرورة الاستعجال في فرض الرسوم على العملة الأجنبية أو التاخر في فتح الاعتمادات إلى حين اعتماد الاجراءات كاملة ، منوها إلى أن فتح باب الاعتمادات لبعض الشركات في هذا الوقت سيعطي ايحاء للتجار بدفعهم الرسوم المفروضة وهو ماسيطبقه تجار اخرون ويفتح باب التمييز بين الشركات إضافة إلى أن أغلب السلع التي سيتم توريدها عبر هذه الشركات هي سلع سيتم توريدها من قبل صندوق موازنة الأسعار وبالتالي فإن الصندوق سيواجه ربكة في تنفيذ مهامه.