جدد عدد من الوزراء بحكومة الانقاذ تأكيدهم على ما ورد في بيانهم الصادر في بداية الشهر الجاري بشأن رفضهم واستنكارهم لجريمة الاعتداء على مقر المجلس الأعلى للدولة من قبل رئيس حكومة الإنقاذ السابقة "خليفة الغويل" ، مُعتبرين ذلك محاولةً عبثية لتقويض جهود الحوار والسلام وعرقلة مسار الاتفاق السياسي الليبي.
كما أكدوا خلال لقاء برئيس المجلس الأعلى للدولة "د.عبدالرحمن السويحلي" صباح الأربعاء، في العاصمة طرابلس، على دعمهم للشرعية التوافقية التي ارتضاها الشعب الليبي وأقرها الاتفاق السياسي المُنجز في الصخيرات كسبيل وحيد متاح لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد .
من جانبه ثَمّن رئيس مجلس الدولة الموقف الوطني الذي اتخذه هؤلاء الوزراء وإعلائهم لمصالح الوطن العُليا باستقالتهم من حكومة الإنقاذ "السابقة" منذ نهاية 2015 عندما فشلت في إدارة البلاد وانحرف بها "خليفة الغويل" عن مهامها وأصبحت تعمل ضد مصالح الشعب الليبي الذي ينشد التوافق الوطني ـ على حد تعبيره.