السراج يصدر تعليماته لوزير الداخلية المفوض بسرعة انشاء قوة مشتركة خاصة تتولى مكافحة الجريمة في وقت أقصاه مطلع الأسبوع القادم، وأن يتم التنسيق المباشر مع الأجهزة القضائية والضبطية والنيابة العامة والشرطة القضائية، وإتباع قانون وضوابط الاجراءات الجنائية، بحيث تكون هناك خطوات عملية رادعة للمجرمين، وأن يتم اتخاذ كافة التدابير لضمان محاكمات عادلة وعاجلة، مع مراعاة كافة القوانين الليبية النافذة.
متوعدا بتكريس كل الامكانيات مهما كانت واعطاء الأولوية في هذه المرحلة لمواجهة مجرمي الخطف والحرابة والسرقة والقتل، وأنه لن يسمح للخلاف السياسي الحالي أن يكون سبباً في الانشغال عن مكافحة هذه الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا.
وذلك بإشراف مباشر منه للقضاء على هذه الظواهر، معتبرا ان أرواح الأبرياء التي زهقت والجرائم التي أرتكبت لن تذهب دون قصاص، وأنه سيتم ملاحقة المجرمين وضرب أوكارهم أينما وجدوا.