طلبت النيابة العامة من السلطات القضائية المصرية بالتحفظ بشكل فوري"على جميع الأموال المسجلة باسم "أحمد قذاف الدم" منسق العلاقات الليبية المصرية في عهد النظام السابق وذلك"تمهيدا لاسترجاعها".
وقال المتحدث الرسمي باسم النائب العام السيد "طه بعرة" في تصريحات نشرتها صحيفة " فبراير "اليوم الأحد" إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة ومساعدة قضائية إلى مكتب النائب العام المصري بهذا الخصوص....
مشيرا إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة " قذاف الدم".
وأوضح " بعرة " أن مكتب النائب العام سبق أن شكل لجنة لتتبع "الأموال المسروقة والمنهوبة" سواء من قبل" قذاف الدم" أوغيره من عناصر النظام السابق ...
مشيرا أن اللجنة تمكنت من حجز مبالغ مالية وعقارات ومنقولات واستعادت البعض منها.
وأكد المتحدث أن إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من المطلوبين من عناصر النظام السابق "يعد مؤشرا إيجابيا على التعاون القضائي والثقة المتبادلة بين البلدين" .
وكانت النيابة العامة المصرية قررت يوم الثلاثاء الماضي حبس "أحمد قذاف الدم" ثلاثين يوما في مصر للنظر في تسليمه لليبيا.