أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ما قامت به مجموعة مسلحة من استيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له إن الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة ما هو إلا استمرار لعرقلة الاتفاق السياسي، الذي تقوم به مجموعة ترفض هذا الاتفاق بعد عجزها عن إدارة شؤون البلاد.
وأضاف المجلس الرئاسي أن هذه المجموعة تسعى لتأزيم الوضع وإنشاء أجهزة ومؤسسات موازية لا تستند إلى أي مبرر قانوني، أو توافقي لوجودها، بحسب وصف بيان المجلس.
وأردف المجلس في بيانه أنه أصدر تعليماته إلى وزارة الداخلية بالتواصل فورا مع مكتب النائب العام ومباشرة إجراءات القبض على من خططوا لعملية الاقتحام.
وحذر المجس في ختام بيانه أي مجموعة خارجة عن سلطات حكومة الوفاق من التعدي على مؤسسات الدولة، مشددا على أنه سيتم التعامل معها بحزم لضمان حماية المقار والعاملين بها.
