نبّه ديوان المحاسبة في خطاب نشره الأربعاء ،محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدراء المصارف بالدولة ،إلى عدم جواز الإفراج عن أي حساب مصرفي تمّ تجميده من قبل الديوان إلا بقرار صادر من رئيسه أو من يخوله ،أو بموجب حكم قضائي نهائي.
وحمّل الديوان في خطاب حصلت وكالة أنباء التضامن على نسخة منه ،المحافظ ومدراء المصارف المسؤولية الكاملة في حال مخالفة ما قام به من تجميد احتياطي لحسابات مصرفية لجهات طبيعية واعتبارية متورطة بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهريبها للخارج ،بعد إحالته لما يتعلق بالشق الجنائي إلى النائب العام.
وأكد أن الديوان يعمل حالياً على حصر الأموال المهربة ،واتخاذ إجراءات ترجيعها وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.