أكد صندوق النقد الدولي الفوائد الاقتصادية التي تجلبها الهجرة، بالرغم من التحديات التي تواجهها البلدان المضيفة. وقال الصندوق الثلاثاء في تقرير إن “الهجرة يمكن أن تتسبب في توتر اجتماعي وردود فعل سياسية معادية في البلدان المضيفة، لكن التجارب السابقة تشير إلى أنها قد تقدم أيضا فوائد من حيث تحقيق نسبة نمو وإنتاج أكبر ومعالجة مسألة الشيخوخة”. وأضاف التقرير -الذي نشر كمقدمة للاجتماع السنوي للصندوق الأسبوع المقبل- أن زيادة نقطة مئوية واحدة لنسبة المهاجرين من مجموع السكان البالغين في البلد المضيف قد تعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على المدى الطويل. ومع ذلك، رأى الصندوق أن الاندماج السريع لهؤلاء السكان الجدد أمر مهم، وينبغي تشجيعه من خلال تدابير قد تكون “مكلفة على المدى القصير” بالنسبة للبلد المضيف، مثل مساعدات لتعلم اللغة والتدريب المهني وغيره. ورأى الصندوق أن تدفق المهاجرين إلى أوروبا بمستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، يشكل “تحديا” في البلدان المضيفة بسبب التباين الثقافي ومخاطر الاستغلال السياسي. وأشار إلى أن طالبي اللجوء، خلافا للمهاجرين لأسباب اقتصادية، يشكلون “تحديا إضافيا” بسبب عدم التأكد من أوضاعهم ومنعهم من العمل ما لم يتم منحهم اللجوء.