كشفت مصادر مُقربة من المجلس الأعلى للدولة عن بدء المجلس إعداد مقترحاته الخاصة بالمناصب السيادية العُليا في الدولة. ويأتي قرار مجلس الدولة بحسب المصادر، استنادًا للمادة 15 من الإتفاق السياسي التي تنص على تولّي المجلس الأعلى للدولة بالتوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الإتفاق السياسي “حصريًا” تعيين شاغلي هذه المناصب التي من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي وستة مناصب أخرى. وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن في بيانٍ الأربعاء الماضي عن توليه كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الإتفاق السياسي إلى حين قيام مجلس النواب بالإستحقاقات المطلوبة حسب بنوده، والتي من خلالها فقط يُمكن أن يتحول إلى الجسم الشرعي الذي تنص عليه وثيقة الإتفاق.