أصدرت وزارة الموارد المائية بالحكومة المؤقتة بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمياه - الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام - نبهت فيه أن ليبيا من بين الدول التي تعاني مشكلة حقيقية في مواردها المائية ، وندرة المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة ، الأمر الذي قد يعيق الكثير من برامج التنمية والسياسات التي من شأنها رفع مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد الوطني .
ودعا البيان إلى تضافر الجهود من أجل البحث عن موارد مائية إضافية وتنمية الموارد المتاحة والمحافظة عليها بانتهاج الأساليب العلمية السليمة والممكنة التي تضمن استغلال هذه الموارد استغلال رشيدا ومجديا يضمن استدامتها للأجيال القادمة .
وحذرت الوزارة في البيان من مواجهة مخاطر الآثار السلبية على البيئة بالمنطقة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل حسن إدارة هذه المورد باعتبار أن المياه الجوفية تعتبر المصدر الرئيس للمياه في ليبيا وتمثل حوالي 97 بالمائة من إجمالي الموارد المتاحة للاستغلال ، ومعظمها تنبع من خزانات جوفية غير متجددة . وأضاف البيان أنه بالرغم من بناء ثمانية عشر سدا رئيسياً حتى الآن ، وعديد الصهاريج والخزانات الأرضية بغرض الاستفادة من مياه الجريان السطحي الناتجة عن الهطول المطري بالمناطق الشمالية للبلاد إلا أن ما تمثله الموارد المائية السطحية لا يتعدى حوالي 1.5% فقط من إجمالي المياه المتاحة للاستغلال بسبب افتقار ليبيا لمجاري المياه الدائمة كالأنهار ، وضعف معدلات سقوط الأمطار في معظم المناطق .
وأشار البيان إلى أن مشروع النهر الصناعي جاء بعد دراسات هيدروجولوجية أجريت على الأحواض المائية الجوفية خلصت إلى وجود كميات هائلة في باطن الصحراء مما دفع إلى استغلال هذه المياه لمواجهة العجز المائي في الشريط الساحلي ، ونقل المياه من الجنوب الليبي إلى مناطق الشمال .
وأوضح البيان أن مياه التحلية والصرف الصحي المعالجة هي موارد غير تقليدية وتمثل رافدا هاما لموارد المياه في ليبيا ويمكن أن تساهم مساهمة فعالة في التقليل من حدة مشكلة وندرة الموارد المائية وتوفير المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة . وفي هذا الصدد أشار أن ليبيا أقامت العديد من محطات تحلية مياه البحر في أغلب مناطق الشريط الساحلي ، وأنشأت العديد من محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بمختلف المدن الليبية لاستغلالها في الأنشطة الزراعية المحدودة إلا أن إنتاجها لا يتعدى 1.5 بالمائة من المياه المتاحة للاستغلال .
وشدد البيان على ضرورة إدخال المياه المعالجة ضمن الموازنة المائية ، والتوسع في البحث والتطوير في مجال تحلية مياه البحر ، ومراعاة البعد البيئي في المشاريع المائية وتطوير تشريعاتها ، وذلك لمواجهة التحديات المستقبلية لمجال المياه وتخفيف الضغط على المصادر التقليدية .
كما أكد البيان في هذا الخصوص على تبني المياه كقضية وطنية وبناء القدرات والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير مخرجاتها ، وإدخال الحوكمة في مجال إدارة المياه على المستويين الوطني والإقليمي والتوسع في مشاركة المجتمع المدني في إدارة المياه لدواعي الوعي والترشيد بالمسؤولية .