طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد مجلس الأمن الدولي بإرسال وفد للاطلاع على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ورفع تقرير مفصل على اعتبار أنه مخالف للشرعية الدولية. واوضحت الوزارة في بيان لها إن على مجلس الأمن الدولي "سرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار العدو الإسرائيلي كقوة احتلال على وقف الاستيطان" متهمة الحكومة الإسرائيلية "بالتمادي في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها". وأشارت الوزارة إلى أن العدو الإسرائيلي يصعد يوميا من هجمته الاستيطانية التهويدية في الأرض الفلسطينية ويقدم الإسناد الكامل للجمعيات الاستيطانية لفرض حقائق جديدة . وأضافت أن الجمعيات الاستيطانية تعمل على إعادة إحياء العديد من المشاريع الاستيطانية القديمة ،مشيرة بذلك إلى مشروع "لإقامة تجمع استيطاني جديد قرب مستوطنة (معاليه أدوميم) ويبعد عن القدس حوالي 7 كيلومترات لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ولفتت الوزارة إلى هذا المخطط "حصل في العام 1984 على مصادقة الحكومة الإسرائيلية آنذاك لكن لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بعملية التنفيذ فيما أكدت الجمعيات الاستيطانية أن الظروف باتت الآن مواتية للتنفيذ وأنها ستعمل في الأشهر القادمة على تسريع استصدار التراخيص المطلوبة لذلك". وأردفت أنه إضافة إلى هذا المشروع فإن "هناك عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية ". واعتبرت الوزارة أن تلك المخططات "تعني أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية .