نفى وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، الخميس، وجود أية نية لدى تونس للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رغم التوتر الذي تشهده علاقة بعض الدول الإفريقية بهذه المحكمة وتبني بعضها لهذا التوجه ووجود توصيات من الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء بالانسحاب منها.
وأوضح «الجهيناوي»، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، أن الاتحاد الإفريقي يمكنه كمنظمة إقليمية إصدار توصيات للدول الأعضاء للانسحاب من المحكمة، غير أن هذا القرار يعد مسألة سيادية تخضع لتقدير الدول، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التونسية بـ«فيسبوك».
ونوه إلى أن عام 2013 شهد انعقاد قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي لتناول مسألة علاقة عدد من الدول الإفريقية بالمحكمة الجنائية الدولية، وعبرت تونس خلال هذه القمة عن تحفظها إزاء وجود مساع قد تؤدي إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن بعض الزعماء الأفارقة الذين يسعون إلى الانسحاب من المحكمة يشعرون بالظلم جرّاء إصدارها لأوامر بالقبض على عدد من القادة الأفارقة بتهم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرين أن الأمر يعد استهدافا لهم دون غيرهم في ظل تسجيل إخلالات بحقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم.
وأكد الجهيناوي أن تونس وعددا من الدول الإفريقية أيدت قرارا بتكليف لجنة وزارية مفتوحة بإعداد استراتيجية شاملة بما في ذلك إمكانية الانسحاب من المحكمة الدولية، وخاصة الفقرة المتعلقة بإعداد استراتيجية الانسحاب الجماعي من المحكمة الدولية وتكليف لجنة مفتوحة العضوية لإعدادها.