أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية " مجدي العرفي " أن كل ما يمارس من أفعال قبض أو تحقيق أو خطف أو إخفاء قسري من بعض الكيانات الأمنية باسم الوزارة - فالوزارة بريئة من ذلك ولا تنسب هذه الأفعال إليها.
ودعا " العرفي " جميع مكونات الوزارة إلى الالتزام التام بما هو وارد بقانون الإجراءات الجنائية ، مشدداً على ضرورة إشراف النيابة العامة على أعمال مأموري الضبط القضائي .
من جهة أخرى أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ، إن الوزارة ومنذ فترة أصدرت قرارا بضم منظومة حظر السفر إلى مصلحة الجوازات والجنسية ورفع الحظر عن كل من كان مدرجا في السابق ضمن منظومة حظر السفر لأسباب سياسية .