مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق حتى 31 يوليو عام 2017. وأعرب مجلس الأمن في قراره الذي قدمت الولايات المتحدة مشروعه عن القلق البالغ إزاء الحالة الأمنية الناجمة عن الحضور المتواصل للجماعات الإرهابية والتهديد الذي تشكله هذه الجماعات خاصة تنظيم داعش والجماعات المرتبطة به.. موضحا أن هذا التهديد يتمثل في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وإيقاع خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وأدان القرار الاعتداءات التي ترتكبها هذه الجماعات "الإرهابية" ضد الشعب العراقي في محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد والمنطقة.. مؤكدا أن السبيل الوحيد للتصدي لخطر وجود تنظيم داعش على أراض خاضعة لسيادة العراق هو أن يعمل جميع العراقيين معا عن طريق تلبية الاحتياجات القائمة في الميدانين الأمني والسياسي. ودعا جميع الكيانات السياسية إلى تكثيف الجهود للتغلب على الانقسامات والانخراط معا في عملية سياسية تشمل الجميع وتجري في الوقت المناسب لتوطيد الوحدة الوطنية للعراق وتعزيز سيادته واستقلاله.. مشددا على أن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح الشعب العراقي. وأهاب القرار بالحكومة العراقية أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة ومده بالدعم اللوجستي.