أكد مكتب النائب العام في طرابلس أنه تم رصد عمليات مصرفية مشبوهة نتج عنها ارتفاع في سعر العملة الصعبة في السوق الموازية وزيادة مشكلة السيولة وإحداث ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني.
وأوضح المكتب أنه تم التنسيق مع ديوان المحاسبة للكشف عن هذه العمليات ومعرفة المتورطين فيها وإيقافها، كما أكد أن تعليمات قد صدرت لغرفة المقاصة بمصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن، وكذلك تم تكليف جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات الليبية بإجراء التحريات والاستدلالات اللازمة ومباشرة التحقيقات.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن العقاب سيطال كل من تورط في هذه العمليات من موظفي الدولة والأشخاص الذين ساهموا في هذه العمليات بالسوق الموازية بحسب البيان.