أطلق البنك الدولي والأردن، الخميس، «إطار شراكة» لخمس سنوات يوفر البنك من خلاله للمملكة التي تستضيف مئات آلاف اللاجئين السوريين، سقف تمويل يصل إلى 1.4 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، للصحافيين على هامش مؤتمر «الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية 2017-2022»، إن «هذا أكبر برنامج شراكة مع الأردن نظرا للتحديات والأعباء التي يتحملها».
وأضاف أن «إطار الشراكة 2017–2022 يوفر سقف تمويل بـ1,4 مليار دولار لأولوياتنا التنموية»، موضحا أن «جزءا من هذا السقف منح وجزءا مساعدات فنية والجزء الأكبر قروض ميسرة بشكل كبير».
وأوضح أن «أي تمويل نحتاجه ستكون الفائدة قريبة من الصفر بالمئة وفترات سماح لعشر سنوات وقروض حتى 25 سنة». مشيرا إلى أن «هذا يعيد هيكلة المديونية قصيرة الأمد المكلفة ويوزع العبء على فترة أطول».
وأشار إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة نتيجة أزمات الإقليم وخصوصا الضغط الناجم عن الأزمة السورية واللاجئين السوريين.
وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن سينتعش بشكل ضئيل ليبلغ بين عامي 2016 و2018 نحو 3,3%. وانخفض معدل النمو من 3,1% عام 2014 إلى 2,4% عام 2015.