قالت البرلمانية المصرية، زينب سالم ، إنها لا تستطيع استغلال منصبها كعضوة بمجلس النواب للمطالبة بخروج متهم أو الاعتداء على ضباط الشرطة، مضيفة أن وزير الداخلية أكد لها "أن القانون سيأخذ مجراه،" وذلك في قضية الاتهامات التي تبادلتها مع أحد ضباط قسم أول مدينة نصر بالاعتداء البدني واللفظي بالسب والقذف.
وأضافت سالم أن البرلمان ليس له علاقة بواقعة الاعتداء عليها من قبل شرطي بأحد الأقسام، وأن ما حدث أمر شخصي، ولا شأن للبرلمان به، متابعة: "بعض النواب تعاطفوا معي بعد الواقعة كوني زميلة لهم في المجلس، ولكن القضية قيد تحقيقات النيابة حاليا وهي التي ستفصل في القضية".
وبدأت الواقعة بعدما أرسلت سالم، عبر تطبيق "واتساب" رسائل لأعضاء نواب البرلمان المصري، تستغيث فيها من تعرضها للاعتداء من قبل شرطي بقسم مدينة نصر، قبل أن تتوجه لتقديم بلاغ بالواقعة في النيابة.
ومن جانبه نفى الضابط كافة الاتهامات المنسوبة إليه، حسبما أفادت مصادر فضلت عدم نشر اسمها، وأكد في أقواله إن النائب تعدت عليه وعلى أحد أمناء الشرطة بالقسم أثناء تأدية عملهم، ومزقت ملابس أمين الشرطة.
وتابع أن النائب طالبت بإخلاء سبيل ابن شقيقتها المتهم بطعن مواطن يحمل جنسية مصري نرويجي، وهو في حالة خطيرة بسبب اعتدائه عليه خلال معاكسة شقيقته بحسب البلاغ، وأنها هددتهم برفدهم من عملهم بحسب أقوال الضابط.
