صُنفت ليبيا ضمن الحالات الخاصة في تقرير الخارجية الأميركية الخاص بمحاربة الاتجار في البشر للعام 2016.
وقسم التقرير الذي صدر الخميس دول العالم إلى 5 خانات؛ وكان في الصنف الأول دول تتبع الحد الأدنى من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، في الثاني دول لا تلتقي قوانينها مع هذا القانون لكنها تولي جهودًا مهمة في تحقيقه، وكذلك يكون الصنف الثالث إضافة إلى وجود رقم كبير للضحايا وغياب دلائل تطور الجهود، زيادة على الصنف الرابع، ثم الخامس الخاص بالحالات الخاصة.
ولم تحل أيّ دولة عربية في الخانة الأولى من التقرير، الذي أوردته «سي إن إن بالعربية»، بينما حلّت في الخانة الثانية مصر والبحرين ولبنان والعراق والأردن والمغرب والإمارات، فيما حلّت دول الكويت وعمان وقطر والسعودية وتونس في الصنف الثالث.
وفيما حلت في الصنف الرابع 27 دولة، منها كذلك إيران وجنوب السودان وجيبوتي وجزر القمر وإريتريا وكوريا الشمالية وروسيا وبلاروسيا، حلت كل من ليبيا واليمن والصومال في صنف الحالات الخاصة التي لم يحقق تصنيفها بشكل دقيق.
وتواجه ليبيا إخفاقات كبيرة في مواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر أراضيها، خاصة في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد سياسيًا منذ 5 أعوام، وأعمال القتال التي استغلها تنظيم «داعش» الإرهابي للانتشار داخل عدة مدن ليبية.
وحذر رئيس هيئة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس»، فابريس ليغيري، من تزايد أعداد اللاجئين إلى إيطاليا عبر ليبيا، وتوقع نحو 300 ألف شخص يفرون هذا العام من غرب أفريقيا إلى دول المغرب العربي ومنها ليبيا في شمال القارة السمراء من أجل مواصلة السفر إلى أوروبا».
إلى ذلك، قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن تفاصيل مروعة -وردت من لاجئين وصلوا أوروبا- عن العنف الجنسي والقتل والتعذيب والاضطهاد الديني الذي وصلت إليه الانتهاكات المرتكبة على طرق التهريب إلى ليبيا وعبر أراضيها.
وقالت النائبة الموقتة لمدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية مغدالينا مغربي: «روى لنا المهاجرون قصصًا مروعة عن التعرض للخطف إلى الحبس تحت الأرض أشهرًا والتعرض للانتهاك الجنسي من جانب أعضاء الجماعات المسلحة إلى التعرض للضرب أو الاستغلال أو إطلاق النار من جانب المهربين والنخاسين أو العصبات الإجرامية».