التقى عدد من رجال الأعمال في غرفة التجارة والصناعة التابعة لوزارة الاقتصاد لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالاعتماد ات المستندية .
ناقش المشاركون بالإجتماع ما جاء بالمنشور رقم 2 الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وما به من نقاط يرى أصحاب الشركات أنها شروط غير قابلة للتنفيذ, منها على سبيل المثال طلب التصديق على شهادة المنشاة من السفارات أو القنصليات وكذلك قرار التصدير ، مؤكدين أن الشركات التي تملك شهادات منشأة تكون شركات مصدرة دون الحاجة للتصديق وان تمسك المركزي بهذا البند يقابله رفض الشركات المصدرة للتعامل مع الموردين .
وأبدى الحضور عدم الرضا لتغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي أو الرقابة على النقد الأجنبي عن الإجتماع رغم وجود دعوة رسمية مؤكدين أن هناك عدد كبير من الشركات التي منحت موافقات لاعتمادات برسم التحصيل تتخوف من استكمال عمليات التوريد بسبب قصر التوقيت الذي منح للتوريد والذي لا يتعدى عشرون يوم من تاريخ منح الموافقة مؤكدين أن إنهاء الإجراءات يستغرق أكثر من عشرة أيام.