تدارس المؤتمر الوطني العام امس الثلاثاء بطرابلس الوضع المالي للدولة والوضع الاقتصادي، وتقييم ميزانية 2015، إضافة إلى تقييم أداء المؤسسات المالية.

وأوضح الناطق باسم المؤتمر الوطني العام" عمر حميدان" في تصريح صحفي له اليوم بإيجاز إن كل هذه المواضيع شكلت محور الاجتماع، وتمت مناقشتها وتدارسها بشكل معمق من قبل ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة الاجهزة الرقابية، ولجنة المالية بالمؤتمر، وذلك بهدف الوقوف على دور الحكومة في هذه المرحلة وتقييمه.

وأضاف ان العديد من الأسئلة طرحت في هذا الاجتماع حول الوضع الأمني ولجنة الدفاع ، والدور الإعلامي، والوضع السياسي، إضافة إلى تواصل المؤتمر مع المجتمع الدولي، وبرنامج الحوار.

وأكد انه بعد الاستماع لكل ما تناوله الاجتماع، فإن المؤتمر قدر دور الحكومة في اداء عملها حتى وان كان هناك قصور فهذا القصور لم يكن متعمدا، وأن الحكومة بينت انها تبذل قصارى جهدها في سبيل ان تقوم بمهامها المناطة بها من قبل المؤتمر الوطني العام.

واختتم" حميدان" تصريحه بالتأكيد على تفعيل دور الحكومة وتفعيل التواصل بين المؤتمر الوطني العام والحكومة.