أعلن وزيرا العمل والتأهيل، والتخطيط بحكومة الإنقاذ الوطني، عن إطلاق مشروع مشترك بين الوزارتين لإنشاء المعهد الدولي لدراسات الهجرة غير الشرعية باعتبارها مسألة إنسانية تهم المجتمع الإنساني بأسره.
وأوضح الوزيران في مؤتمر صحافي عقد مؤخرا، أن الوزارتين ستتولى وضع الأساسات لهذا المشروع سواء كانت تنظيمية أو من ناحية الإعداد وكل ما يتعلق به، وذلك من أجل العمل الجاد لإيجاد حلول حقيقية ناجحة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وكشف وزير العمل والتأهيل" محمد بلخير"، بوجود تعاون آخر بين الوزارتين في مجال التخطيط الاستراتيجي لإعداد قادة وكوادر في التخطيط وإعداد المشاريع التنموية، لافتا إلى أن حكومة تواجه بعض التحديات التي تعتبر الهجرة غير الشرعية أهمها فهي أحد عوامل عدم الاستقرار في البلاد.
من جهته ، قال وزير التخطيط" محمد القدار"، إن الهجرة غير الشرعية ظاهرة تتطلب منا الوقوف جنباً إلى جنب لمعرفة أسباب هذه الظاهرة في محاولة لمعالجة علمية لها باعتبارها هاجس خطر يهدد دول العالم.
وأكد على ضرورة التعاون الدولي المشترك مع ليبيا، وخصوصا الاتحاد الأوروبي من خلال وضع حلول جدرية لهذه الظاهرة لتجسيد الشراكة الحقيقية.
وأوضح" القدار"، بأنه سيكون هناك مشاركة حقيقية بين بقية الوزرات العاملة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التخطيط كلا حسب دوره للحصول على أساس نوعي لقادة التخطيط الاستراتيجي خلال الستة أشهر القادمة.