وجه المؤتمر الوطني العام امس الأحد، رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أطلعهم فيها على ثوابته ومبادئه العامة التي يحتكم إليها وموقفه من الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا وسبل الخروج منها.

وأكد المؤتمر أن مبادئه وثوابته ترتكز على أن ليبيا دولة موحدة ذات سيادة تؤمن بالتعددية السياسية وحقوق المواطنة والتداول السلمي للسلطة، وتمسكه بالإعلان الدستوري كوثيقة تنظم العملية السياسية وأن الفصل بين السلطات أحد مبادئ النظام في ليبيا، وأن ثورة 17 فبراير وقيمها ومبادئها مرجعية ثابتة لكل الليبيين.

كما أكد المؤتمر الوطني العام، في رسالته، أن الشعب الليبي شعب مسلم محافظ ينبذ العنف والإرهاب، وأن السلطات الشرعية للدولة هي من يحتكر معالجته ومواجهته، وأنه يرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا في أي مرحلة وبأي شكل من أشكال مصادرة السيادة الوطنية.

ومن الثوابت التي أكد عليها المؤتمر أيضا، أن حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان هي من مكاسب وأهداف ثورة 17 فبراير، وأن الإعلام المهني المسؤول هو ركن أساسي من أركان الممارسة الديمقراطية، ورفضه للحملات الإعلامية غير المسؤولة التي تحرض على العنف.

وشدد المؤتمر في رسالته على أن التنوع الثقافي في مكونات الشعب الليبي هو عامل داعم للسلم الأهلي، والثروات الوطنية الطبيعية ملك لكل الليبيين تنفق عائداتها بعدالة وبما يحقق مصالح الشعب الليبي.

واعتبر المؤتمر الوطني العام أن مشاركة ثوار 17 فبراير في إدارة هذه المرحلة يعد استحقاقا وطنيا ويمارسون دورهم من خلال المشاركة في العملية السياسية وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية.

وبخصوص رؤيته للحوار السياسي، قال المؤتمر"إنه يؤمن بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة هو بالطرق السلمية وعبر حوار سياسي بناء وجاد تلتزم فيه جميع الأطراف المعنية بمخرجاته وهذا ما تم مناقشته مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

واعتبر المؤتمر الوطني العام أنه ولإنجاح الحوار يتحتم الالتزام بالإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتمسك بأهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وعدم محاورة كل من كان مطلوبا للقضاء.

وأوضح المؤتمر أنه شكل لجنة لوضع خارطة طريق يتم من خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وتحديد عمر المرحلة الانتقالية ووضع إطار زمني لإنهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بشكل يضمن الانتقال السلمي إلى المرحلة الدائمة وتفادي حدوث فراع في السلطة أو غياب للمؤسسات الذي قد يتسبب في تنامي الفوضى.

كما أوضح المؤتمر الوطني العام أنه شكل لجنة للحوار المجتمعي وتفعيل قانون العدالة الانتقالية الذي أصدره المؤتمر الوطني العام في الثاني من ديسمبر 2013 والذي ينص على تشكيل هيئة تقصي الحقائق ولجنة تقدير التعويضات وهيئة رد المظالم العقارية.

وأشار المؤتمر في رسالته إلى أن إنجاح الحوار يطلب وجود ضمانات حقيقية وفاعلة تتلخص في وجود ضمانات دولية تشمل وجود دول ضامنة لتحقيق مخرجات الحوار، بالإضافة إلى ضمانات أمنية وعسكرية تشمل وضع خطة أمنية يتفق عليها، يلعب فيها الثوار المنضوون تحت شرعية رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي دورا أساسيا لحماية مخرجات الحوار.

كما أكد المؤتمر على ضرورة وجود ضمانات قانونية بالاتفاق على جملة من المبادئ الحاكمة وأن يكون الاتفاق السياسي في شكل حزمة واحدة وألا تعطى أي ضمانات لمن هو مطلوب للعدالة عدا من يسلم نفسه للجهات المختصة قانوناً.

ومن بين الضمانات التي طالب بها المؤتمر ضمانات محلية وذلك بجبر الضرر للمتضررين، والتسويق الإعلامي لمخرجات الحوار وتبنيه شعبياً، وضمانات مؤسسية تتمثل في تحييد المؤسسات السيادية وإبعادها عن التجاذب السياسي كمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة عملها في إطار المشروعية القانونية المتعلقة بسيادة الدولة.

وأكد المؤتمر على المصالح المشتركة مع القارة الأوروبية والمجتمع الدولي، وأهمية إقامة علاقات متينة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتعاون المشترك من أجل الاستقرار السياسي لمنطقة حوض البحر المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء.

وشدد المؤتمر الوطني العام في رسالته على محاربة الإرهاب بكل أشكاله وعدم تمكينه من خلق بؤرة استقطاب في ليبيا والحد من الانفلات الأمني في المنطقة وانتشار تجارة السلاح، والتعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود من التهريب وتجارة المخدرات.

وأعرب المؤتمر الوطني في ختام رسالته عن رغبة أعضائه في التواصل المباشر مع أعضاء البرلمان الأوروبي ودعاهم لزيارة ليبيا لإطلاعهم على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول الوضع الراهن في ليبيا.