حذر المصرف الدولي من نفاد احتياط ليبيا من النقد الأجنبي، خلال السنوات الأربع القادمة، بسبب استمرار الاحداث الجارية في البلاد، مع انخفاض أسعار النفط الخام بشكل كبير وذكر المصرف في نشرته الاقتصادية الفصلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إنتاج النفط ليبيا الحالي يعادل خمس ما كان عليه قبل الأزمة، وهو 1.6 مليون برميل يوميا، وقد كونت ليبيا احتياطيات مالية كبيرة، إلا أن تراجع أسعار النفط فضلا عن انخفاض الإنتاج قد أجبر الحكومة على الإنفاق منها وبلغت هذه الاحتياطيات 100 مليار دولار في أغسطس 2014، منخفضة بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام، كما يمكن نفادها خلال أربعة أعوام إذا استمر الوضع الحالي.
ولفت المصرف الدولي إلى أن الرواتب تمثل في حد ذاتها عبئا هائلا على الموازنة، حيث يدرج ربع السكان في ليبيا في كشوف الرواتب، كما زادت أجور القطاع العام بنحو 250 في المائة منذ اندلاع ثورة عام 2011، وبما أنه لا تلوح أية زيادة في إنتاج النفط في الأفق، فإن الحكومة ستواجه مصاعب في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأثنى التقرير على الخطوة التي يقوم بها المؤتمر الوطني العام بدراسته لرفع الدعم عن الوقود والذي يبلغ 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي خطوة من شأنها المساعدة في سد جانب من الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات لدى الحكومة.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد حذر مطلع يناير الجاري، من أزمة مالية حادة يعاني منها، بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتآكل الاحتياطي الأجنبي من النقد الأجنبي.
ودعا الأجهزة التشريعية والتنفيذية، إلى اتخاذ إجراءات تقشفية سريعة، من أجل التخفيف من العجز الذي طال موازنة العام الماضي، كما يتوقع بلوغ العجز للعام 2015، نحو 45 مليار دولار.