أكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني امتثالها لما توصل إليه المؤتمر الوطني بشأن حوار" جنيف" باعتباره السلطة العليا، وهو من يمتلك التفويض بتمثيل الشعب الليبي في الشأن السياسي، مشيرة إلى أن كل من يشارك في هذا الحوار من عمداء بلديات وأعضاء مجالس بلدية لايمثلون إلا أنفسهم.
وبحسب البيان الذي أصدرته الوزارة امس الأربعاء فإنها تنبه الجهات والمنظمات الدولية الداعية للحوار إلى مراعاة الصلاحيات والاختصاصات القانونية لمن تدعوهم للمشاركة في الحوار، حتى لاتضع المدعوين غير المخولين تحت طائلة المساءلة القانونية.
وحذرت الوزارة في بيانها مما وصفته بالانحدار في منزلق خطير وهو الالتفاف على إرادة الشعب ومخالفة القوانين والتشريعات النافذة من خلال ممارسة اختصاص سيادي من قبل موظفين عامين مكلفين بعمل تنفيذي متمثل في تقديم الخدمات للسكان.
وجددت الوزارة باعتبارها الجهة المسؤولة بمتابعة أعمال البلديات والإشراف عليها التأكيد على أن البلديات هي إحدى مكونات الإدارة المحلية التى تعنى بتقديم الخدمات للسكان المقيمين في نطاقها.
وأشارت إلى أن التشريعات لم تمنح أية صلاحية أو اختصاص للمجالس البلدية بممارسة العمل السياسي أو التواصل الدبلوماسي، موضحة أن المجالس البلدية لا تعبر عن إرادة المواطنين ولاتمثلهم أو تنوب عنهم في الشأن السياسي، أو في اتخاذ القرارات الإستراتيجية ذات العلاقة بمصير الوطن.
ورحبت وزارة الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني في بيانها بأي حوار يهدف إلى بناء الدولة والمحافظة على وحدتها ومقدرات شعبها.
