أعلن ديوان المحاسبة، إيقاف المسئولين الليبيين المخالفين بالسفارات والقنصليات بالخارج، عن العمل، والذين حالوا دون تمكين اللجان المكلفة من الديوان بأعمال الفحص والمراجعة بممارسة مهامها المنوطة بها قانونا، وتجميد الحسابات وإيقاف الحوالات المالية للسفارات المعنية، وإحالتها إلى مكتب السيد النائب العام، وذلك من حيث الاختصاص بالشق الجنائي.

وأوضح مدير مكتب المحاسبة والمخالفات المالية بديوان المحاسبة" محمد جويلق" في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس الأربعاء بطرابلس بأن الديوان اتخذ هذه الإجراءات، وفقا لمتطلبات القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن ديوان المحاسبة، ولمعالجة هذا الأمر حتى لا يتكرر مثل هذا التصرف من جهات عامة أخرى خاضعة لرقابته.

وأكد" جويلق" في بيان تلاه على أن هذه الإجراءات تقع بالدرجة الأولى على المسئولين المخالفين للقانون بشكل متعمد.. مشددا على أن ديوان المحاسبة لن يسمح تحت أي ظرف بتحويل أموال الليبيين لجهات عامة تعرقل مسئولية ممارسته لاختصاصه بالرقابة على المال العام.