أجلت محكمة استئناف طرابلس الجنائية، الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق المتهمين بقمع ثورة السابع عشر من فبراير في القضية الرئيسية والتي تحمل رقم (630/2012 - المدينة) خلال جلستها اليوم الأحد إلى الـ28 من ديسمبر الحالي بناء على طلب محامي الدفاع.

وأفاد مصدر بمكتب النائب العام بأن جلسة المحاكمة العلنية استهلت بمثول المتهمين داخل قفص الاتهام، أمام القاضي وحضور كامل أعضاء هيئة المحكمة بفتح الجلسة للتداول في حيثيات وقائع التهم المسندة للمتهمين في القضية وفق نص قرار الاتهام المقدم من قبل النيابة العامة.

وأكد أن هيئة رئاسة المحكمة اتخذت قرار تأجيل القضية إلى الجلسة المقررة يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك للاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين وجلبهم إلى الجلسة القادمة.

ومن جانب آخر، فيما يتعلق بعدم مثول المتهم الأول في القضية" سيف القذافي" وتخلفه عن جلسات المحاكمات السابقة، أرجع المصدر الأمر لأسباب فنية حالت دون الربط المباشر بالدائرة التلفزيونية المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسة بطرابلس مع مدينة الزنتان المسجون فيها المتهم.

ويواجه المتهمون في القضية تهما جنائية عدة، من بينها قتل المتظاهرين العزل، وإشعال الحرب الأهلية، واستجلاب المرتزقة، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذه التهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للمواد ( 202 )، و ( 203 )، و( 211 ) من قانون العقوبات الليبي، في حال رأت المحكمة إدانة المتهمين في القضية.

وحضر وقائع الجلسة العلنية ذوو وأقارب المتهمين، وعدد من الحقوقيين، وممثلون عن وسائل الإعلام المحلية.