استنكرت وزارة العدل بحكومة الإنقاد الوطني قصف الطيران الحربي لميناء زوارة البحري ظهر أمس والذي راح ضحيته ثمانية أشخاص وقرابة عشرين جريحا وقصفه كذلك للمخزون الاستراتيجي للمنطقة الغربية من السلع التموينية وتعريض بعض المؤسسات النفطية والكيماوية الرئيسية في المدينة إلى الخطر.
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل بحكومة الانقاد الوطني" مصطفى القليب" أن الغرض من هذا الإعتداء بث الذعر بين أهالي المدينة وإخضاعهم للتجويع ولظروف معيشية قاسية.
وأكد" القليب" أن هذه الأفعال الإجرامية تمس بالمصلحة العامة للوطن وبالاقتصاد القومي.. مبينا بأن عقوبتها تصل إلى حد الإعدام.
وقال الوزير" إن وزارة العدل اتخذت الإجراءات الكفيلة برصد كل تلك الجرائم من خلال تشكيل لجان حقوقية وقانونية لملاحقة الجناة وتعقبهم وتقديمهم للعدالة، والوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساندة سلطة التحقيق وتقديم كل العون والمساعدة".
وأضاف وزير العدل بحكومة الإنقاد الوطني" ( نأمل من المجتمع الدولي أن يتدخل لإيقاف هذه الإعتداءات والجرائم التي تروع المدنيين وهي آخر ما لديهم بعدما عجزوا عن القتال على الأرض" ).
