استنكرت دار الإفتاء الليبية بشدة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض في الخامس عشر من الشهر الجاري على هيئة الأمم المتحدة بعنوان "العنف ضد المرأة ” لإقرارها ثم فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء ومنها الدول الإسلامية .
وتتضمن هذه الوثيقة بنودامنها استبدال الشراكة بالقوامة والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل الإنفاق ورعاية الأطفال والشؤون المنزلية ، والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء كل من التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها ) ، والتساوي في الإرث ، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق ، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية ، ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية ، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك ( أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر ، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه ( تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية ) ، ومساواة الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق .
ووصفت دار الإفتاء في بيانها هذه المبادئ بأنها ظالمة وهدامة تهدف لنسف الأسرة وتقويض كيانها والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي ، وبأنها مروق عن الدين ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة .
وأهابت دار الإفتاء بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة بالقيام بتنظيم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشئومة ، وحذرت وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها وطالبتهم بردها جملة وتفصيلا وألا يقبلوا شيئا فيه محادة لله ودينه.
