أعلن الممثل الخاص للأمين عام للأمم المتحدة لدى ليبيا الدكتور " طارق متري" أن دور الأمم المتحدة في ليبيا ليس دوراً تنفيذياً ، ولا دوراً يتوقف عند كتابة تقارير عن الأوضاع في ليبيا فحسب بل الوقوف إلى جانب الحكومة الليبية في سياق العملية السياسية وتقديم المشورة لها .
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة بطرابلس اليوم إن البعثة لديها علاقات وصلة كاملة بكافة القوى السياسية في ليبيا ، كما أننا نعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا خاصة وأن ليبيا تفتقر لبعض القوانين القضائية والتي من أهمها قانون ( تجريم التعذيب ).
وتطرق " متري " خلال المؤتمر الصحفي إلى تقريره الذي قدمه إلى مجلس الامن خلال الايام الماضية حول الاوضاع في ليبيا والذي قال إن البعض عمد إلى تفسير ما جاء في التقرير وفق رؤاه الشخصية سواء أكان بقصد أو عن غير قصد .
وأوضح " متري " أن كلمته أمام مجلس الأمن هي بمثابة إحاطة للمجلس بالوضع في ليبيا لا أكثر وهي لاتصوغ سياسات او تعلن عن مواقف ، بل تعرض الوقائع وتفسرها في بعض الحالات ملقية عليها الضوء من منظور المبادئ العامة ومنطوق القانون الدولي والقرارات الدولية .
وشدد " متري " على أهمية الحوار السياسي بين الأطراف كافة في ليبيا للوصول إلى توافقات وطنية ضرورية لإنجاح العملية الانتقالية ، خاصة وأن الليبيين لا يزالون متشبتين بمبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير المباركة التي ناضل من أجلها الثوار وبرغبتهم المُلحة في بناء دولة عصرية وديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتقيم سيادة القانون .
وأشاد الدكتور " متري" خلال المؤتمر الصحفي بمهنية الصحفيين الليبيين ونزاهتم الفكرية في نقل الأخبار وتفسير النصوص والتعليق عليها ، معربا في الوقت نفسه عن أسفه الشديد على جنوح البعض إلى الخلط في الكلام والأقاويل بريئاً كان أم متعمداً بين الخبر والرأي فيحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه أو يضعون أقوالهم في أفواه سواهم .