وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعاً يرفع مؤقتاً سقف اقتراض الحكومة إلى 28.9 تريليون دولار، ليحول دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها حتى ديسمبر فحسب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة اعتباراً من 18 أكتوبر الجاري في ظل عدم رفع سقف الدين.

ومن المتوقع أن ينتهي أجل زيادة سقف الاقتراض التي وقعها بايدن والبالغة 480 مليار دولار في الثالث من ديسمبر.

وعقب معارك حزبية على مدى أسابيع؛ أقر مجلس الشيوخ الحل القصير الأمد لمشكلة الدين قبل أن يصادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وكتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، رسالة إلى بايدن بعد تصويت المجلس قال فيها إنه لن يساعد الديمقراطيين مجدداً في رفع سقف الدين.

وأضاف "لن أكون طرفاً في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية"، قائلاً إن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين.

ويشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين لأن بايدن اقترح خطة إنفاق حجمها 3.5 تريليون دولار لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.

وفي المقابل؛ يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونجرس.

والمعركة المستمرة منذ أشهر بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.