نظمت وزارة الاقتصاد في الحكومة الانتقالية المؤقتة مؤخرا بمجمع الفضيل السياحي ورشة عمل لشرح ومناقشة قانون الشركات التجارية الجديد .
وشارك في فعاليات هذه الورشة السيد مصطفى الطاهر أبوطلاق رئيس لجنة إعادة صياغة التشريعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد وعدد من أعضاء اللجنة القانونية بالوزارة لإعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاقتصاد مثل التراخيص ، والشركات الأجنبية ، والوكالات التجارية ، والعلامات التجارية والمنافسة وقانون تقنية المبادلات الالكترونية .
وتهدف هذه الورشة إلى شرح القانون للمعنيين من رجال القانون والاقتصاد ورجال الأعمال للاطلاع على محتوياته , والاستماع إلى ملاحظتهم وآراءهم حول ما يتطلبه برنامج تنمية وتطوير الاقتصاد الليبي .
وأفاد رئيس إعادة صياغة التشريعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد مندوب وكالة الأنباء الليبية أنه من خصائص قانون الشركات التجارية الجديد أنه أزال الكثير من القيود التي كانت موجودة في القانون السابق مثل شرط تعدد الشركاء وكذلك تم حذف ما كان يعرف بمبدأ وجدة الغرض والتخصص الذي كان يمنع المواطن من الشغل إلا في غرض واحد ، وتخصص واحد وكان هذا الشرط عائقا لحرية المواطن في العمل والتجارة , كما تم حذف شرط رأس المال لكي يكون للمواطن الحرية الكاملة في العمل وفق ما يتطلبه السوق .