عُقد صباح الأربعاء الاجتماع الاستثنائي الثاني لرئاسة مجلس الوزراء، الذي خصص لمناقشة أوضاع النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بهذا الملف بتعاون كل الوزارات مع وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين للعمل من أجل التوصل إلى حل المشاكل والصعوبات التي يواجهونها المهجرين و النازحين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مركزية بإشراف وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور" يوسف جلاله"، وعضوية الوزارات ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للموظفين النازحين والمهجرين، و لجنة خاصة باسترداد أملاكهم، ومعالجة ملف استصدار جوازات السفر والمستندات الخاصة بهم.
كما تم التأكيد على معالجة الملف الأمني والقضائي للنازحين، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بدفع الرسوم الدراسية لأبناء المهجرين المسجلين بالسفارات  بمرحلة التعليم الأساسي ، بالإضافة للمسائل المتعلقة بقيودات المواطنين النازحين بمصلحة الاحوال المدنية .
و تناول جانبا من الاجتماع إقرار اعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء .
كما تقرر ضرورة اعادة تفعيل قسم البصمة الوراثية لجهاز المباحث الجنائية و تشغيله بالشكل المطلوب.