دعا وزير الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " الى معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمسؤولية مشتركة وإستراتيجية جماعية موحدة والى الابتعاد عن المعالجات المنفردة وتجنب استغلال هذه الظاهرة لتحقيق أهداف أنية وممارسة ضغوط سعيا لفرض سياسات ومشاريع تمس بشكل مباشر سيادة الدول مجددا التأكيد على أهمية التكاثف وتوحيد الجهود وفق استراتيجية شاملة .
وأشار " سيالة " في كلمة له في المؤتمر الوزاري الثاني حول الهجرة غير الشرعية والمنعقد تحت شعار " مسؤولية مشتركة من أجل هدف مشترك - التضامن والأمن "بالعاصمة الايطالية روما اليوم الثلاثاء إن دولة ليبيا قد تنبهت منذ سنوات طويلة لهاجس الهجرة وتحدياتها وحددت الخطوط العريضة لمواجهتها والحد منها بتضمين رؤيتها من خلال المنظمات الإقليمية والدولية التى هى عضو فيها مجددا تأكيد ليبيا للعمل مع شركائها من أجل تحقيق الأهداف التى من شأنها أن تمهد الطريق لعودة الأمن والإزدهار فى ربوعها والإستقرار للمنطقة بأكمله .
وقال " سيالة " إن مشاركتنا اليوم تعكس إيلاء بلادى اهتماما كبيرا لمسألة الهجرة والتحديات الناجمة عليها وسعيها مع شركائها لإتخاذ التدابير الكفيلة بمواجهتها ووضع الإستراتيجيات الناجعة لمعالجة آثارها السلبية وقد حققنا تقدما ملموسا فى هذا الشأن من خلال التعاون البناء و المثمر مع إيطاليا الذى يعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة .
واستعرض النجاحات التى تحققت في هذا الخصوص بعد المؤتمر الأول الذى انعقد بروما في 6 من شهر يوليو من العام الماضي والتى تمثلت في انخفاض اعداد المهاجرين العابرين للمتوسط إلى أكثر من النصف بعدما حقق خفر السواحل الليبى نجاحات ملموسة فى إطار مكافحة الهجرة عبر المتوسط .
وأشار " سيالة " الى أنه وتأكيدا على معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية هى مسؤولية تضامنية مشتركة فقد قامت حكومة الوفاق الوطنى بسلسلة من المشاورات المكثفة مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية بهدف تأسيس فريق عمل تنسيقى خاص بالهجرة غير الشرعية كإطار للتعاون الفنى وآلية للتنسيق بين حكومة الوفاق الوطنى والمجتمع الدولى برئاسة وزارة الخارجية الليبية ممثلة عن حكومة الوفاق الوطنى و منظمة الهجرة الدولية نيابة عن المجتمع الدولى مع الاخذ فى الإعتبار التشريعات الوطنية و الصكوك الدولية التى تلتزم بها دولة ليبيا فى مجال الهجرة غير الشرعية وفى مقدمتها أتفاق التعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM الموقع عام 2005 وإعلان طرابلس 2006 ومذكرات التفاهم المبرمة مع الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين خاصة مع دول الأتحاد الأوروبي .
وأعرب عن تقديره العالي للجهود التى يبذلها الشركاء لدعم هذه المبادرات الفعالة وفى مقدمتها الجمهورية الإيطالية الصديقة مؤكدا بأن الطريق لا تزال طويلة لتحقيق أهدافنا فى الحد من هذه الظاهرة مؤكدا على أهمية التضامن والمسؤولية المشتركة والدعم من قبل شركائنا وأصدقائنا . وأشار الى ان من أهم نتائج الاجتماع الهام الذي عقد فى كوت ديفوار في هذا الخصوص هو إعادة حوالي عشرين ألف مهاجر إلى دول المصدر .
وجدد " سيالة " في كلمته التأكيد على أن معالجة هذا الملف تنطلق من أهمية العمل على بناء قاعدة بيانات خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين ووضع آلية لتبادل المعلومات وتنسيق التعاون بين الأجهزة المعنية بالهجرة وتطوير السياسات الخاصة بها من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم اللوجستى والفنى لمراكز الإيواء وتدريب الكوادر وبناء القدرات الليبية العاملة فى هذا المجال وحماية الحدود بالمساهمة فى تمويل انشاء المنظومة الإلكترونية لمراقبة الحدود خاصة الحدود الجنوبية .
ونوه فى هذا الإطار الى أهمية دعم الأستثمار والمشاريع التنموية فى دول المصدر وكذلك أهمية العمل على تنفيذ مشاريع التنمية فى المناطق المتضررة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى ليبيا لخلق فرص عمل فى إطار مفهوم الدخل البديل .
كما أكد في هذا الاطار الى أهمية دعم قطاع الإعلام للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتبعاتها وإعداد خطط للتصدى للحملات الإعلامية الممنهجة التى تستهدف ليبيا .
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للدور الإيجابى للجمهورية الإيطالية والإتحاد الأوروبى الداعم لمسيرة الوفاق للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى من أجل تحقيق الأمن والإستقرار وجهودهم المتميزة لتطوير التعاون مع ليبيا وفى كافة المجالات .
ووجه " سيالة " في ختام كلمته الدعوة للوزراء المشاركين في هذا المؤتمر الدولي لزيارة ليبيا للإطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فى مجال الهجرة وماتحقق من نتائج ملموسة على ارض الواقع .