أكدت هيئة الرقابة الادارية أن جميع القرارات الصادرة عنها تعتبر اجراءات قانونية وهي موضع التنفيذ وعلى الجهات الخاضعة للسلطة الرقابية الالتزام بتطبيق القرارات واحترام القوانين.
ودعت الهيئة في بيان صحفي نشرته الاربعاء إلى عدم اتخاذ وسائل الاعلام وسيلة للطعن والتشكيك في صحة هذه القرارات والاجراءات، مشيرة الى أن ذلك سيعرض تلك الجهات للمساءلة القانونية.
ويأتي ذلك وفقا للبيان في اطار تحقيق رقابة فعالة على الاجهزة التنفيذية للدولة ومتابعتها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها في مجالات اختصاصها، بالإضافة إلى الكشف عن الجرائم الادارية والمخالفات المتعلقة بأداء الوظيفة العامة.