دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،  إلى اللجوء إلى الاليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لحل الخلافات المتعلقة بتطبيق الاتفاق أو تفسيره.
وجدد المجلس الرئاسي في بيان نشره عبر مكتبه الإعلامي ، التأكيد على أنه سيعرض التعديل الحكومي المرتقب فور الانتهاء من المشاورات بشأنه، على مجلس النواب لاعتماده وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي كونه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد.
كما جدد المجلس الرئاسي دعوته لكافة الأطراف للبعد عن المناورات ولتحمل مسؤوليتها والسير قدما في تنفيذ التوافق الوطني، وقطع الطريق على كل من يحاول العمل على ديمومة الفرقة والتشظي.
وجاء في البيان «الوطن لا يمكن اختزاله في شخص أو حكومة أو مجلس، الوطن للجميع وينهض بجهد الجميع، ولابد من التوافق وقبول كل طرف للآخر. إن طريق الوفاق هو المخرج الوحيد من الأزمة التي نعيشها».
وأكد المجلس الرئاسي على ضرورة مواجهة الخلافات «بكل شجاعة ومسؤولية» مطالبا بوضع حد «للأعمال الاستفزازية والتصعيد»، كما أكد على أن المرجعية الوحيدة للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي هي «ما ورد في الاتفاق السياسي وملاحقه»، منبها إلى أنه «لا يجوز أن تتوغل صلاحيات واختصاصات أي منها على الأخرى» وأن مبدأ الفصل بين السلطات «هو أساس ما بني عليه هذا الاتفاق».
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي «هدفه حقن الدماء وتوحيد الصف وتضميد الجراح، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين مراهنين وما زلنا على وطنية الجميع».
وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ختام بيانه بالاتفاف حول ثوابت الوطن ونبذ الخلافات وصولا إلى الاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي.