تشرع مصلحة الأحوال المدنية وبالتعاون مع السفارات والقنصليات الليبية في دول الجوار والدول التي بها جالية ليبية كبيرة بفتح مكاتب لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالرقم الوطني من إدراج وإضافة المواطنين الذين لم يتم أدراجهم في منظومة الرقم الوطني وتعديل الأخطاء في الأرقام المدرجة سابقاً وإضافة المواليد الجدد.

وتأتي هذه الخطوة، بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي عن عدم دفع أي مرتب أو منحه دراسية أو علاج بدون رقم وطني، وضمن برنامج تطوير اداء عمل المصلحة لسنة 2015 وسعيها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المغتربين بالخارج.

وأعلنت المصلحة، أنه تم الاتفاق مع القنصلية الليبية في تونس لفتح أول مكتب لها، اعتبارا من يوم 15فبراير الجاري لتقديم خدمات الرقم الوطني للمواطنين الموجودين هناك وأضافت انه سيتم قريباً فتح مكاتب في الأردن، والمغرب، ومكاتب أخرى بحسب تعاون واستجابة السفارات والقنصليات الليبية في البلدان التي بها جالية ليبية.

وأعربت إدارة مصلحة الأحوال المدنية، عن شكرها للسفارة الليبية في تونس على تعاونها وتذليل جميع الصعاب لفتح هذا المكتب.

وأكدت إدارة المصلحة، بأنها مؤسسة خدمية وظيفتها تقديم الخدمات للمواطن الليبي في جميع أنحاء البلاد وتقديم خدماتها للمغتربين في الخارج، وأن لاعلاقة لها بأي توجه أو انتماء سياسي.