قرار وزاري يُنهي فراغاً تنظيمياً استمر منذ 2005 بتنظيم قيد شركات «إعادة التأمين» في ليبيا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (374) لسنة 2026، القاضي بتنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، في خطوة تنهي فراغاً تنظيمياً وتكافح الفوضى في القطاع منذ صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين عام 2005.
ويضع القرار الجديد – ولأول مرة – ضوابط وإجراءات ملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للتعامل مع السوق الليبية، من خلال ربطها بمعايير الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية؛ بهدف رفع كفاءة واستقرار قطاع التأمين وتعزيز إدارة المخاطر.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الإصلاحات المؤسسية لتحديث التشريعات الاقتصادية ومواءمة البيئة التنظيمية المحلية مع المعايير الدولية، بما يضمن تعزيز الثقة في السوق الليبية وحماية حقوق المؤمن لهم.
