مسؤولتان أمميتان تبحثان مع شكشك تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا
بحثت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام لدى ليبيا ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك آخر التطورات الاقتصادية، بما في ذلك تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد، والجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة في مختلف المؤسسات الليبية، ومنها قطاع النفط.
وأكد المسؤولتان الأمميتان أهمية المضي في تنفيذ الاتفاق، الذي يمثل فرصة حاسمة، وإإن كانت ضيقة ومحدودة زمنياً، لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة منذ سنوات في ليبيا، فضلا عن اتخاذ الجهات المعنية للإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدفع عملية التنفيذ قُدماً، والحفاظ على زخم الإصلاح، ودعم جهود التنمية الوطنية.
وأفاد بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، أن الاجتماع تناول التدابير الأخيرة الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات النفطية، من خلال الجهود المبذولة لتحسين حوكمة القطاع، بما في ذلك أنظمة الرقابة والمتابعة، ومكافحة تهريب الوقود والنفط، وتعزيز الإشراف على الإيرادات العامة.
وأشارت المسؤولتان الأمميتان إلى أهمية صون استقلالية المؤسسات الرقابية وحمايتها من التدخلات السياسية، ونوهتا بدور تلك المؤسسات المحوري في تعزيز المساءلة، والإدارة السليمة للمالية العامة، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا.
