توقيف 27 شركة من عائلة واحدة بقيمة اعتمادات تجاوزت 146 مليون دولار.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء توقيف نشاط 27 شركة مرتبطة بثلاثة مستفيدين من عائلة واحدة بقيمة اعتمادات تجاوزت 146 مليون دولار.
وأصدرت الوزارة قراراً بإيقاف النشاط التجاري لعدد (27) شركة، وذلك في إطار مراجعة أوضاع الشركات المستفيدة من الاعتمادات المستندية والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية.
وحسب بيانات القرار، فقد بلغت القيمة الإجمالية للاعتمادات المستندية محل المراجعة نحو 146.7 مليون دولار ، تحصلت عليها الشركات المعنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 لتمويل واردات وأنشطة اقتصادية متنوعة، موزعة على ثلاثة مستفيدين رئيسيين، تم الاكتفاء بالإشارة إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم ،وهم – (إ.ع.ع): اعتمادات مستندية بقيمة تقارب 79.0 مليون دولار و (ح.إ.ع): اعتمادات مستندية بقيمة تقارب 52.2 مليون دولار و (أ.ع.ع): اعتمادات مستندية بقيمة تقارب 15.5 مليون دولار .
وشمل القرار إيقاف السجل التجاري وسجل المستوردين والتراخيص الخاصة بالشركات المرتبطة بالمستفيدين المذكورين، إلى حين استكمال أعمال الفحص والمراجعة من قبل الجهات المختصة،وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة ومتابعة حركة الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تضر بالمنافسة العادلة أو تؤثر على كفاءة التجارة الخارجية.
وشددت وزارة الاقتصاد على أن القرار يمثل إجراءً احترازياً وتنظيمياً يهدف إلى استكمال التحقق من البيانات والالتزامات القانونية للشركات المشمولة بالقرار، وأن النتائج النهائية ستعلن بعد انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق من الجهات المختصة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الامتثال ورفع كفاءة الرقابة على أنشطة التجارة والاستيراد.
