اختتام ورشة عمل «حقوق المرأة الليبية» بحضور وزاري رفيع المستوى
بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة رندة غريب رفقة وزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير العدل، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الشباب، ووكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، اختُتمت أعمال ورشة عمل «حقوق المرأة الليبية بين التشريع والممارسة»، التي ناقشت واقع حقوق المرأة في التشريعات الوطنية، والفجوة بين الضمانات القانونية ومستوى تطبيقها على أرض الواقع.
وتأتي هذه الورشة استجابةً لصوت المرأة الليبية وتطلعاتها، وفي إطار توعيتها بحقوقها المكفولة وفق ما نصت عليه التشريعات والقوانين الليبية النافذة.
وتناولت الورشة أبرز التحديات الإجرائية والمؤسسية التي تواجه النساء في الوصول إلى حقوقهن، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات، وتعزيز التوعية القانونية، وتطوير آليات الشكاوى والتظلمات والإحالة والمتابعة، بما يضمن إنفاذ الحقوق بصورة فعالة.
وأكدت التوصيات أهمية تعزيز التوعية القانونية بحقوق المرأة، ورفع كفاءة العاملين في الجهات والمؤسسات المعنية، بما يضمن تطبيق التشريعات بصورة موحدة وفعالة، إلى جانب اعتماد آليات دورية لرصد واقع حقوق المرأة وقياس مدى تنفيذ الضمانات القانونية المقررة لها.
وأوضحت مخرجات الورشة أن حماية حقوق المرأة لا تتحقق بمجرد وجود النصوص القانونية، وإنما تتطلب ترجمة هذه النصوص إلى إجراءات وممارسات ملموسة، من خلال سياسات واضحة، وآليات فعالة للتنفيذ والمتابعة، ومؤشرات لقياس الأداء، بما يسهم في ضمان تمتع المرأة الليبية بحقوقها وممارستها بصورة فعالة.
وتأتي الورشة في إطار دعم الحوار حول قضايا المرأة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الإنصاف والعدالة، هذا وأكد الحاضرون أن المشرع في القانون الليبي حفظ حقوق المرأة في كل مناحي الحياة العامة، وأنه من أكثر التشريعات تطوراً في مراعاة حقوق الإنسان، ومواكبة كافة التطورات بالقوانين والقرارات التي تدعم المرأة وتعزز من مكانتها في المجتمع.
