اجتماع بوزارة السياحة لبحث معالجة التضخم الوظيفي وتوحيد إجراءات الإحالة
استضاف ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أمس الأحد، اجتماع المجموعة الثانية من مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة بالوزارات والوحدات الإدارية العامة، لبحث سبل معالجة التضخم الوظيفي وتحقيق التوازن في الملاكات الوظيفية، وذلك بتنظيم الإدارة العامة لشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة بوزارة الخدمة المدنية.
وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، خلال افتتاح الاجتماع، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بمعالجة التضخم الوظيفي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وناقش الاجتماع واقع عمل مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة، وأبرز الإشكاليات والعراقيل الإدارية والقانونية التي تواجهها، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمعالجتها وتوحيد الإجراءات وتعزيز التواصل بين الإدارة العامة لشؤون الإحالة ومكاتب الإحالة بمختلف الجهات الحكومية.
ويأتي الاجتماع ضمن خطة الإدارة العامة لشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة بوزارة الخدمة المدنية لتنظيم سلسلة لقاءات مع مكاتب الإحالة في الوزارات والوحدات الإدارية العامة، من خلال تقسيمها إلى مجموعات، للوقوف بصورة مباشرة على واقع عملها والاستماع إلى ملاحظاتها وحصر الصعوبات التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وشدد المشاركون على أهمية اضطلاع مكاتب الإحالة بالمهام والاختصاصات المنوطة بها وفقاً لقرار إنشائها، وتفعيل دورها بما ينسجم مع أهداف الحكومة ووزارة الخدمة المدنية في معالجة التضخم الوظيفي وتحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين الإدارة العامة لشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة ومكاتب الإحالة، والعمل المشترك على معالجة الإشكاليات المطروحة ووضع حلول عملية تعزز فاعلية منظومة الإحالة وتدعم جهود تنظيم الملاكات الوظيفية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية .
