بعد أن توجه في  السابع من شهر يوليو أكثر من  مليونان وثمانمائة ألف ناخب لصناديق الاقتراع في أول عملية انتخابية تشهدها ليبيا منذ أكثر من أربعة عقود مضت . للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية التابعة للدوائر الرئيسية الـ(13) ، لانتخاب (200) عضو في المؤتمر الوطني العام الذي سيشكل لجنة لصياغة الدستور واختيار حكومة مؤقتة تُسير البلاد .  بعد سنوات طويلة عاني خلالها الشعب الليبي أبشع أنواع الظلم والاضطهاد ومُنعوا خلالها من ممارسة أبسط حقوقهم المشروعة في الحرية والديمقراطية .
وبعد اختيار المئتي عضو في المؤتمر الوطني العام سلم المجلس الوطني الانتقالي السلطة إلى المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليوجاء ذلك في حفل رمزي سجل أول عملية انتقال سلمي للحكم بعد أكثر من أربعين عاما من الحكم الدكتاتوري. واعترف رئيس المجلس الوطني المنصرف مصطفى عبد الجليل بأن مرحلة التحرير انطوت على كثير من المشاكل والأخطاء.

وفي احتفال أقيم في العاصمة طرابلس، سلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل مقاليد الحكم رمزيا إلى محمد علي سليم أكبر أعضاء المؤتمر الوطني الجديد سنا.

وقال عبد الجليل إن المجلس الانتقالي يسلم السلطات الدستورية في قيادة الدولة إلى المؤتمر الوطني العام الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي من الآن فصاعدا.

وفي ختام الاحتفال دُعي أعضاء المؤتمر لعقد أول اجتماع رسمي يتم خلاله انتخاب رئيس ونائبيْ رئيس للمؤتمر الوطني العام.
وفي اليوم التالي اختار المؤتمر الوطني العام محمد يوسف المقريف، المعارض السابق لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، رئيسا له
وفاز المقريف بتأييد 113 صوتا مقابل 85 صوتا حصل عليها منافسه المستقل علي زيدان.
وترأس المقريف، الخبير الاقتصادي والسفير الليبي السابق لدى الهند، وزعيم حزب الجبهة الوطنية، المؤتمر الوطني المؤلف من 200 عضو.
وإبان حكم القذافي، كان المقريف يعيش في المنفى، حيث كان قياديا بارزا في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي من أقدم حركات المعارضة ضد النظام السابق.
وقال المقريف ان الحكومة القادمة من الممكن ان تضم وزراء من السلطة الانتقالية للاستفادة من اي انجاز ايجابي حققوه.
و ان تكون حكومة ائتلافية ووطنية وحكومة للمصالحة الوطنية.
واعلن المقريف الذي ترأس اول جلسة للمؤتمر انه سيستقيل من منصبه كرئيس لحزب الجبهة الوطنية ليقوم بدور محايد. وانتخب المؤتمر نائبين للمقريف هما جمعة عتيقة وهو محام مستقل من مصراتة الساحلية والثاني هو صلاح المخزوم من حزب العدالة والبناء.
وقال المقريف ان المؤتمر قد يراجع او يلغي قوانين اقرها المجلس الوطني الانتقالي الذي تم حله خاصة القانون الذي يحدد دور المجلس في كتابة الدستور.
وكان من المقرر ان يعين لجنة من 60 شخصا لكتابة الدستور لكن قبل يومين من انتخابات السابع من يوليو اعلن المجلس الوطني ان لجنة كتابة الدستور ستختار بالانتخاب المباشر من الشعب الليبي
وبعد أسبوع من استبعاد أبو شاقور الذي كان قد انتخبه المؤتمر العام لكن المؤتمر رفض مرتين التشكيلتين الحكوميتين اللتين اقترحهما أبو شاقور.
منح المؤتمر الوطني العام الليبي ثقته للحكومة الليبية الجديدة التي عرضها رئيس الوزراء علي زيدان
و الذي انتخب بفضل اصوات الليبراليين ضمن تحالف القوى الوطنية الذي يشكل الغالبية في المؤتمر
قدم زيدان الرئيس الثاني للحكومة منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في يوليو، حكومة موسعة من 30 وزيرا مؤلفة من ليبراليين واسلاميين. علي  ان توكل الحقائب الاساسية مثل الخارجية والمالية والعدل والداخلية والدفاع الى مستقلين.
وتنص العملية الانتقالية على منح الحكومة الجديدة ولاية مدتها سنة حتى اجراء انتخابات جديدة على اساس الدستور الجديد الذي تأخرت صياغته.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام علي زيدان المعارض القديم لنظام معمر القذافي، في 14 اكتوبر رئيسا للوزراء.
وينص الإعلان الدستوري على قيام المؤتمر العام بإصدار قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وخلال ثلاثين يوما من صدوره بشكل نهائي، على أن تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها، وهي الانتخابات التي ستشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات بعد إعادة تشكيلها من طرف المؤتمر الوطني العام.
وبحسب نفس الإعلان الدستوري فإن المؤتمر الوطني العام سيتم حله في أول جلسة للسلطة التشريعية المنبثقة عن تلك الانتخابات، علما بأن أول انعقاد للبرلمان الجديد يتحتم أن يتم في غضون ثلاثين يوما من انتخابه.